دادخواست و فرق آن با درخواست

دادخواست با درخواست فرق دارد. دادخواست درخواستی است که در قالب و فرم ویژه‌ای به دادگاه عرضه می‌شود. دادخواست همچنین با اظهارنامه تفاوت دارد. اظهارنامه وسیله رسمی مطالبه حق است که از سوی ادارهء ثبت اسناد یا دفاتر دادگاه‌ها ابلاغ می‌شود ولی دادخواست را از راه مراجعه به دادگاه‌ها عرضه می‌کنند.

دادخواست یکی از برگ‌های قضایی در دادگاه‌ها است.

دادخواست (در قدیم: عرضحال) شکوائیه‌ای است که به مراجع قضائی به صورت نوشتاری یا گفتاری عرضه می‌شود. دادخواست وسیله رسمی احقاق حق است که از طریق مراجعه به دادگاه‌ها صورت می‌گیرد. دادخواست نوشتاری به‌وسیله برگه‌ای به نام برگ دادخواست انجام می‌گیرد.

شناسائی محال علیه چک در حقوق ایران

مقدمه:

در مطلبی که از نظر خواهد گذشت، به بررسی این امر خواهیم پرداخت که محال علیه چک در حقوق ایران کیست؟ و اساسا پرداخت وجه چکی که صادرکننده در وجه دارنده صادر نموده بر عهدۀ کیست؟ این امر از آن جهت اهمیت می یابد که با رشد روزافزون مبادلات تجاری و مالی در همۀ جوامع، استفاده از چک نیز به عنوان یکی از راحت ترین وسائل پرداخت وجه، رشد زیادی یافته است. 

آنچه که در ابتدا به ذهن متبادر می شود، آن است که طبق قانون صدور چک تنها بانک به عنوان محال علیه چک معرفی گردیده است. لکن در قانون تجارت اشخاص حقیقی نیز می توانند محال علیه چک واقع شوند. در ادامه پس از بیان تعریفی از چک که می تواند به روشن شدن بحث کمک شایانی کند، به بررسی تفصیلی این امر خواهیم پرداخت.

دامنه صلاحیت رئیس جمهور در اجرای قانون اساسی

مطابق اصل یکصد و سیزدهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، رئیس جمهور «مسئولیت اجرای قانون اساسی» را بر عهده دارد. بر اساس اصل یکصد و بیست و یکم قانون اساسی نیز، رئیس جمهور موظف است در آغاز مسئولیت خویش، سوگند یاد کند که «پاسدار قانون اساسی» باشد. مفهوم و حدود و ثغور این مسئولیت، از ابتدای انقلاب اسلامی و تدوین قانون اساسی، همواره مورد پرسش مجامع حقوقی و اجرایی؛ از جمله رؤسای جمهور ادوار مختلف بوده است. شورای نگهبان نیز در اظهارنظرهای متعدّد؛ گاه در قالب نظریه تفسیری، گاه در قالب پاسخ به پرسش نهادها و سازمانها و گاهی به صورت تذکر ارشادی به مسئولان اجرایی، مقصود از «مسئولیت اجرای قانون اساسی» را تبیین کرده است. با این حال، این موضوع همچنان محل مناقشه است و برداشتهای متعدّد از آن در سطح مجامع حقوقی و اجرایی و از سوی مقامات مسئول و غیرمسئول ارائه میشود.

چیزی به اسم خطر بالقوه

گاهی اوقات از سوی برخی مسئولان قضائی و انتظامی آمارهائی ارائه می شود که هرچند در نگاه اول تنها چند عدد و رقم هستند اما نگاهی عمیقتر به آن بیان می کند که در پس این اعداد و ارقام خطر بزرگتری نهفته است که عموما یا از آن غافلیم یا در مسیر برگزاری جلسات مختلف حول آن از اصل قضیه دور می شویم.

بگذارید برای روشن تر شدن موضوع بحث مثال هائی بزنم:

چند روز پیش در خبرها آمد که در کشور حدود ده میلیون موتورسیکلت تردد می کنند در حالی که تنها 20 درصد آن ها یعنی دو میلیون دستگاه موتورسیکلت بیمه شخص ثالث دارند. یا اگر به نرخ آمار طلاق در سطح کشور نگاه کنیم می بینیم که هر سال میزان آن در سطح فزاینده ای در حال افزایش است.

کنترل پیامک و ایمیل در نگاه قانون

برای بررسی نگاه قانون به پست الکترونیک (ایمیل‌) و پیامک (اس‌ام‌اس‌)، بحث را از ماده 48 قانون جرایم رایانه‌ای مصوب خرداد 88 آغاز می‌کنیم. بر اساس این ماده قانونی، شنود محتوایی در حال انتقال ارتباطات غیرعمومی در سامانه‌های رایانه‌ای مطابق مقررات راجع به شنود مکالمات تلفنی خواهد بود.

تبصره این ماده هم مقرر کرده است که دسترسی به محتوای غیرعمومی ذخیره شده نظیر پست الکترونیک و پیامک در حکم شنود و مستلزم رعایت مقررات مربوطه است.  

تعارض قوانین در تشکیل قراردادها

تعریف عقد:

در پرداختن به موضوع اصلی بحث، که نگاهی به تعارض قوانین در تشکیل قراردادها است نخست، تعریفی از عقد ارائه می شود. مادۀ 183 قانون مدنی ایران در تعریف عقد بیان می دارد: "عقد عبارت است از این که یک یا چند نفر در مقابل یک یا چند نفر دیگر تعهد بر امری نموده و مورد قبول آن ها باشد." مادۀ 1101 قانون مدنی فرانسه، عقد را چنین تعریف می کند: "عقد عبارت از توافقی است که به وسیلۀ آن یک یا چند شخص در برابر یک یا چند شخص دیگر تعهد می کنند که چیزی را تسلیم کنند یا عملی را انچام دهند یا انجام ندهند."(1) با دقت در مفهوم دو مادۀ مزبور در می یابیم که دو تعریف تشابه زیادی با هم داشته و در نگارش مادۀ 183 قانون مدنی ایران، مقنن تا حدود زیادی تعریف قانون مدنی فرانسه از عقد را مد نظر قرار داده است.

تاثیر انقلاب اسلامی بر اصلاح آئین دادرسی در نظام حقوقی ایران

                      *منتشرشده در ضمیمه حقوقی شماره 40 روزنامه همشهری مورخ 19 بهمن 1388

اشاره:

با شکل گیری و پیروزی هر انقلابی باید منتظر تغییرات گسترده در ساختار سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و... در سطح آن کشور بود. این امر علی الاصول با تشکیل گروه، مجمع یا مجلسی برای اصلاح قانون اساسی پیشین کشور آغاز شده و با شکل گیری نهادهای قانونگذاری، اجرائی و قضائی-نظارتی ادامه خواهد یافت. بیشترین حجم کاری در این راه بر دوش ارگان قانونگذاری جامعه است. زیرا یا خود مستقلا پا به عرصۀ اصلاح قوانین می گذارد یا باید به بررسی اصلاحات پیشنهادی از سوی سایر قوا بپردازد. در این راه همیشه نوک پیکان اصلاح قوانین از سوی قانونگذار و نیز دستگاه قضائی به سمت بخش حقوقی کشور و به عبارت دقیق تر قوانین عادی است. چرا که قانون اساسی که در هر کشور به عنوان قانون شاخص و معیار عمل قرار می گیرد پیش از این مورد اصلاح قرار گرفته و موجب مشروعیت دستگاه های مختلف کشور گردیده است.

از عمده قوانینی که نیاز به اصلاح در آن احساس می شود، آئین دادرسی یا همان شیوۀ رسیدگی و صدور آرائ دادگاه هاست. اصلاح آئین دادرسی در ایران و پس از پیروزی انقلاب اسلامی به دفعات اتفاق افتاده و هر بار نیز گویا نیاز دستگاه قضائی را برآورده ننموده که موجب اصلاح کلی آن گردیده است. در نوشتۀ حاضر، بر آنیم تا نقش پیروزی انقلاب اسلامی ایران را در اصلاح آئین دادرسی دادگاه ها بررسی نمائیم. آنچه که لازم است در ابتدای این بررسی یادآور شد این است که آئین دادرسی در دو شاخۀ مدنی و کیفری تنضیم و تصویب گردیده اما به لحاظ وابستگی اصلاح این دو قانون با هم، اصلاحات صورت گرفته نیز پی در پی به محضرتان عرضه می گردد.

آئین دادرسی مدنی را باید به حق مهمتر از آئین دادرسی کیفری دانست. زیرا علاوه بر اینکه قواعد کلی حاکم بر دعاوی مدنی، تجاری و امور حسبی را معین می نماید، در بسیاری موارد دیگر همچون ترتیب رسیدگی، بسیاری از مواعد قانونی و... در آئین دادرسی کیفری نیز مناط عمل قرار می گیرد.

در نگاهی گذرا به سیر اصلاح آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی که به اختصار آئین دادرسی مدنی خوانده می شود در می یابیم این قانون با پیروزی انقلاب اسلامی، ابتدا در مهرماه سال 1358 اصلاح گردید و در این زمان بود که لایحۀ قانونی تشکیل دادگاه های عمومی به تصویب رسید. این قانون رسیدگی به کلیۀ دعاوی حقوقی، جزائی و امور حسبی را در صلاحیت شعب حقوقی و جزائی دادگاه عمومی قرار داد. قانون مزبور رسیدگی به دعاوی را با حضور سه قاضی – یک رئیس و دو مستشار – الزامی می دانست که به نوع خود و برای یک مرجع عمومی بدوی در سطح شهرستان حائز اهمیت بود. در این قانون حضور دادسرا تحت نظر دادگاه نیز پیش بینی گردیده بود.

تحول عمدۀ دیگری که در عرصۀ آئین دادرسی مدنی روی داد اما در واقع باید آن را زیرمجموعۀ لایحۀ اصلاحی سال 1358 دانست، تشکیل شعب حقوقی این دادگاه های عمومی به شعب یک و دو در سال 1364 بود  رسیدگی در هر دو قسم این شعب با حضور رئیس یا دادرس علی البدل صورت می گرفت. از آنجا که ورود به عرصۀ صلاحیت ها، کیفیات رسیدگی در هریک از این مراجع و... به دلیل نسخ قوانین اشاره شده فایدۀ عملی نخواهد داشت، از ورود به این مسائل پرهیز شده و علاقه مندان گرامی را به مجموعه های قوانین و کتب آئین دادرسی ارجاع می نمایم.

از عمده تغییرات دیگری که در عرصۀ اصلاح آئین دادرسی مدنی با آن مواجه شدیم تصویب قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب در تیرماه 1373 بود که با اهدافی چون تسریع در رسیدگی به دعاوی و مراجعۀ مستقیم به قاضی صورت پذیرفت. این امر موجب حذف نهاد دادسرا از نظام حقوقی کشور گردید و برای دادگاه ها نیز در رسیدگی به دعاوی صلاحیت عام ایجاد نمود.

با مرور زمان این قانون معایب خود را نشان داد و موجب تشکیل دادگاه خانواده در سال 1376 و تصویب قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری در سال 1378 و در امور مدنی در سال 1379 و نیز اصلاح قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب مصوب سال 1373 در مهرماه 1381 و تاسیس مجدد نهاد دادسرا در نظام حقوقی ایران و نیز نهاد دیگری به نام دادگاه کیفری استانبا صلاحیت رسیدگی به جرائم با مجازات اعدام، قصاص، رجم، صلب و جرائم سیاسی و مطبوعاتی گردید که هم اکنون نیز همین قوانین در حال اجرا هستند.