تاثیر انقلاب اسلامی بر اصلاح آئین دادرسی در نظام حقوقی ایران

                      *منتشرشده در ضمیمه حقوقی شماره 40 روزنامه همشهری مورخ 19 بهمن 1388

اشاره:

با شکل گیری و پیروزی هر انقلابی باید منتظر تغییرات گسترده در ساختار سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و... در سطح آن کشور بود. این امر علی الاصول با تشکیل گروه، مجمع یا مجلسی برای اصلاح قانون اساسی پیشین کشور آغاز شده و با شکل گیری نهادهای قانونگذاری، اجرائی و قضائی-نظارتی ادامه خواهد یافت. بیشترین حجم کاری در این راه بر دوش ارگان قانونگذاری جامعه است. زیرا یا خود مستقلا پا به عرصۀ اصلاح قوانین می گذارد یا باید به بررسی اصلاحات پیشنهادی از سوی سایر قوا بپردازد. در این راه همیشه نوک پیکان اصلاح قوانین از سوی قانونگذار و نیز دستگاه قضائی به سمت بخش حقوقی کشور و به عبارت دقیق تر قوانین عادی است. چرا که قانون اساسی که در هر کشور به عنوان قانون شاخص و معیار عمل قرار می گیرد پیش از این مورد اصلاح قرار گرفته و موجب مشروعیت دستگاه های مختلف کشور گردیده است.

از عمده قوانینی که نیاز به اصلاح در آن احساس می شود، آئین دادرسی یا همان شیوۀ رسیدگی و صدور آرائ دادگاه هاست. اصلاح آئین دادرسی در ایران و پس از پیروزی انقلاب اسلامی به دفعات اتفاق افتاده و هر بار نیز گویا نیاز دستگاه قضائی را برآورده ننموده که موجب اصلاح کلی آن گردیده است. در نوشتۀ حاضر، بر آنیم تا نقش پیروزی انقلاب اسلامی ایران را در اصلاح آئین دادرسی دادگاه ها بررسی نمائیم. آنچه که لازم است در ابتدای این بررسی یادآور شد این است که آئین دادرسی در دو شاخۀ مدنی و کیفری تنضیم و تصویب گردیده اما به لحاظ وابستگی اصلاح این دو قانون با هم، اصلاحات صورت گرفته نیز پی در پی به محضرتان عرضه می گردد.

آئین دادرسی مدنی را باید به حق مهمتر از آئین دادرسی کیفری دانست. زیرا علاوه بر اینکه قواعد کلی حاکم بر دعاوی مدنی، تجاری و امور حسبی را معین می نماید، در بسیاری موارد دیگر همچون ترتیب رسیدگی، بسیاری از مواعد قانونی و... در آئین دادرسی کیفری نیز مناط عمل قرار می گیرد.

در نگاهی گذرا به سیر اصلاح آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی که به اختصار آئین دادرسی مدنی خوانده می شود در می یابیم این قانون با پیروزی انقلاب اسلامی، ابتدا در مهرماه سال 1358 اصلاح گردید و در این زمان بود که لایحۀ قانونی تشکیل دادگاه های عمومی به تصویب رسید. این قانون رسیدگی به کلیۀ دعاوی حقوقی، جزائی و امور حسبی را در صلاحیت شعب حقوقی و جزائی دادگاه عمومی قرار داد. قانون مزبور رسیدگی به دعاوی را با حضور سه قاضی – یک رئیس و دو مستشار – الزامی می دانست که به نوع خود و برای یک مرجع عمومی بدوی در سطح شهرستان حائز اهمیت بود. در این قانون حضور دادسرا تحت نظر دادگاه نیز پیش بینی گردیده بود.

تحول عمدۀ دیگری که در عرصۀ آئین دادرسی مدنی روی داد اما در واقع باید آن را زیرمجموعۀ لایحۀ اصلاحی سال 1358 دانست، تشکیل شعب حقوقی این دادگاه های عمومی به شعب یک و دو در سال 1364 بود  رسیدگی در هر دو قسم این شعب با حضور رئیس یا دادرس علی البدل صورت می گرفت. از آنجا که ورود به عرصۀ صلاحیت ها، کیفیات رسیدگی در هریک از این مراجع و... به دلیل نسخ قوانین اشاره شده فایدۀ عملی نخواهد داشت، از ورود به این مسائل پرهیز شده و علاقه مندان گرامی را به مجموعه های قوانین و کتب آئین دادرسی ارجاع می نمایم.

از عمده تغییرات دیگری که در عرصۀ اصلاح آئین دادرسی مدنی با آن مواجه شدیم تصویب قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب در تیرماه 1373 بود که با اهدافی چون تسریع در رسیدگی به دعاوی و مراجعۀ مستقیم به قاضی صورت پذیرفت. این امر موجب حذف نهاد دادسرا از نظام حقوقی کشور گردید و برای دادگاه ها نیز در رسیدگی به دعاوی صلاحیت عام ایجاد نمود.

با مرور زمان این قانون معایب خود را نشان داد و موجب تشکیل دادگاه خانواده در سال 1376 و تصویب قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری در سال 1378 و در امور مدنی در سال 1379 و نیز اصلاح قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب مصوب سال 1373 در مهرماه 1381 و تاسیس مجدد نهاد دادسرا در نظام حقوقی ایران و نیز نهاد دیگری به نام دادگاه کیفری استانبا صلاحیت رسیدگی به جرائم با مجازات اعدام، قصاص، رجم، صلب و جرائم سیاسی و مطبوعاتی گردید که هم اکنون نیز همین قوانین در حال اجرا هستند.