سخن نو

به وبلاگ سخن نو خوش آمدید

سخن نو

به وبلاگ سخن نو خوش آمدید

تعارض قوانین در تشکیل قراردادها

تعریف عقد:

در پرداختن به موضوع اصلی بحث، که نگاهی به تعارض قوانین در تشکیل قراردادها است نخست، تعریفی از عقد ارائه می شود. مادۀ 183 قانون مدنی ایران در تعریف عقد بیان می دارد: "عقد عبارت است از این که یک یا چند نفر در مقابل یک یا چند نفر دیگر تعهد بر امری نموده و مورد قبول آن ها باشد." مادۀ 1101 قانون مدنی فرانسه، عقد را چنین تعریف می کند: "عقد عبارت از توافقی است که به وسیلۀ آن یک یا چند شخص در برابر یک یا چند شخص دیگر تعهد می کنند که چیزی را تسلیم کنند یا عملی را انچام دهند یا انجام ندهند."(1) با دقت در مفهوم دو مادۀ مزبور در می یابیم که دو تعریف تشابه زیادی با هم داشته و در نگارش مادۀ 183 قانون مدنی ایران، مقنن تا حدود زیادی تعریف قانون مدنی فرانسه از عقد را مد نظر قرار داده است.

تشکیل قراردادها:

در بحث پیرامون قراردادها، اساسی ترین و اصلی ترین بحثی که چه در حقوق ایران و چه در حقوق سایر کشورها مطرح می شود بحث از تشکیل قراردادها است. منابع تشکیل قراردادها نیز عموما در همۀ نظام های حقوقی یکسان است. قانون مدنی ایران، بحث پیرامون تشکیل قرارداد را زیر عنوان "شرایط اساسی برای صحت معامله" مطرح و مواد 190 تا 218 آن قانون را بدین امر اختصاص داده است. مادّۀ 190 قانون مدنی در مقام بیان و احصاء شرایط اساسی برای صحت معامله بیان می دارد:

برای صحت هر معامله شرایط ذیل اساسی است:

1- قصد طرفین و رضای آن ها

2- -اهلیت طرفین

3- موضوع معین که مورد معامله باشد

4- مشروعیت جهت معامله

ما نیز در تقسیم بندی بحث خود مطابق تقسیمی که قانون مدنی به دست داده عمل نموده و مطالب مرتبط با حقوق مدنی سایر کشورها در ذیل بحث از موضوع یاد شده در قانون مدنی ایران ارائه خواهد شد.

الف. قصد طرفین و رضای آن ها

در بررسی پیرامون موضوع یاد شده، لازم است موضوع این بخش را به تبعبت از رویه ای که قانون مدنی ایران در پیش گرفته در دو بخش تقسیم و در ابتدا به "قصد" و سپس به "رضا" بپردازیم.

1-قصد طرفین

مادّۀ 191 قانون مدنی در بیان جایگاه قصد در انعقاد عقد بیان می دارد: عقد محقق می شود به قصد انشاء به شرط مقرون بودن به چیزی که دلالت بر قصد نماید. مواد 192 تا 198 قانون مدنی ایران نیز فروعات مختلف متصور بر قصد را متذکر می شوند. اما آن چه که از جمیع مواد یاد شده بر می آید آن است که قصد، رکن رکین و شرط اساسی تشکیل قرارداد بوده و فقدان قصد به تصریح مواد مختلف قانون مدنی ایران و در فروض مختلف موجب بطلان عقد می گردد.

در بین شرایط اساسی معامله نامی از قصد انشاء در حقوق فرانسه دیده نمی شود. در بعضی از نوشته های حقوقی تازه از رضایت به intention به معنی قصد و نیت که حقیقتا با رضا متفاوت است تعبیر شده است. در بند 1 مادّۀ 1108 قانون مدنی این کشور فقط رضایت طرفی که تعهد می کند به عنوان یکی از شرایط اساسی معامله ذکر شده است. این وضع از این جهت مورد انتقاد نویسندگان حقوق مدنی فرانسه قرار گرفته است که برای تشکیل هر عقد حتی غیر معوّض مسلما ارادۀ دو طرف ضروری است و عقد نمی تواند با رضایت و ارادۀ یک طرف محقق گردد.(2) در عوض بیش از حقوق کشور ما در حقوق فرانسه در رویّۀ قضائی و دکترین، بحث های گسترده ای پیرامون عیوب اراده و رضا و آثار آن ها به عمل آمده و در این جهت مسائل بسیاری مطرح گردیده است.(3) در حقوق فرانسه برای ابراز رضا وسیله و شکل خاصّی مقرّر نگردیده است و ابراز آن به وسیلۀ لفظ یا نوشته یا هر عملی دیگر موثر در تشکیل عقد می باشد.(4)

ایجاب و قبول- در بحث از قصد طرفین، یکی از مسائل اساسی، ایجاب و قبول است. زیرا با ایجاب و قبول است که طرفین، ارادۀ حقیقی خود را برای انعقاد عقد جاری می نمایند. قانون مدنی ایران در ضمن موادی که به تشریح جایگاه قصد برای انعقاد عقد می پردازد سخن از انشاء معامله می نماید و شرایطی را برای آن مقرر می نماید که از جمیع آن ها شرایط ایجاب و قبول برداشت می شود. مثل اینکه بیان نموده: انشاء معامله ممکن است به وسیلۀ عملی که مبیّن قصد و رضا باشد، مثل قبض و اقباض حاصل گردد مگر در مواردی که قانون استثنا کرده باشد. (مادۀ 193)، الفاظ و اشارات و اعمال دیگر که متعاملین به وسیلۀ آن انشاء معامله می نمایند باید موافق باشد به نحوی که احد طرفین همان عقدی را قبول کند که طرف دیگر قصد انشاء او را داشته است و الا معامله باطل خواهد بود. (مادۀ 194) و...

در اینکه بین ایجاب و قبول باید توالی عرفی موجود باشد، هیچ کس تردید ندارد. نویسندگان عقیده دارند که قبول باید در زمانی اعلام شود که عرف آن را مربوط به ایجاب بداند. در بعض از قوانین نیز به لزوم فوری بودن قبول در مواردی که ایجاب شفاهی و حضوری یا با تلفن گفته می شود، تصریح شده است. (مادّۀ 147 قانون مدنی آلمان)(5) در حقوق فرانسه پاره ای از مقررات قانونی مستقیما مدتی را برای بقای ایجاب تعیین کرده است. قانون دهم ژانویۀ 1978، مدت 15 روز را برای بقای ایجاب اعطای اعتبار برای مصرف و 30 روز را برای بقای ایجاب اعطای اعتبار برای مال غیر منقول تعیین کرده است.(6) اما در قانون مدنی ایران، تصریح خاصّی برای تعیین مدت اعتبار ایجاب برای اعلام قبولی طرف دیگر قرارداد، بیان نشده است.

در حقوق فعلی فرانسه، نه در قانون و نه در رویّۀ قضائی این کشور، اعتبار تعهد یک طرفه مورد توجه قرار نگرفته است. رویۀ قضائی فرانسه فوت موجب یا عروض حجر بر او را پیش از صدور قبول، سبب بطلان و زوال ایجاب دانسته است. در حقوق فرانسه و حقوق سوئیس این امر مورد تردید نیست که عدول از ایجاب مادام که به اطلاع طرف نرسیده ممکن است. از طرف دیگر یک رویۀ تقریبا متفق پذیرفته است که اگر در ایجاب مهلتی برای الحاق قبول تعیین شده باشد، مادام که این مهلت پایان نیافته، ایجاب نمی تواند فسخ گردد و از لحظه ای که قبول در مهلت مقرر صادر می شود، عقد تشکیل می گردد. رویۀ قضائی از این هم پا را فراتر گذارده و همچنین پذیرفته است که هر ایجاب به طور ضمنی یک مهلت متناسبی را برای صدور قبول در بر دارد که میزان این مهلت مطابق عادات و اوضاع و احوال متفاوت می باشد. بعضی از نویسندگان حقوق مدنی فرانسه امکان یا عدم امکان بازگشت از ایجاب را وابسته به بحث مربوط به اعتبار یا عدم اعتبار تعهد یک طرفه دانسته اند. برخلاف آن چه بعضی از نویسندگان حقوق مدنی فرانسه تصور کرده اند به نظر ما ایجاب را نمی توان یک عمل حقوقی مستقل یک طرفه یعنی یک ایقاع معرفی کرد و شناسائی اعتبار برای آن را وابسته به پذیرفتن اعتبار برای تعهد یک طرفه دانست. بنا بر این ایجاب بر حسب ارادۀ سازندۀ آن نمی تواند به طور مستقل منشا اثر حقوقی باشد.(7)

توافق و اعلان ارادۀ طرفین- در حقوق آلمان مطابق مواد 154 و 155 قانون مدنی این کشور، توافق طرفین نسبت به یکی از موضوعات مربوط به قرارداد در صورتی که معلوم باشد ایشان حتی بدون آن موضوع، قرارداد را منعقد می کردند، مانع تشکیل عقد نیست. در حقوق سوئیس مادّۀ 2 کد تعهدات این کشور مقرر می دارد که برای صحت عقد کافی است ارادۀ طرفین نسبت به همۀ امور اساسی عقد، توافق داشته باشد. همین وضعیت در حقوق لهستان نیز وجود دارد. (8)

در خصوص اعلام ارادۀ انشائی طرفین در قانون مدنی ایران، همین بس که مادۀ 194 قانون مدنی مقرر داشته: الفاظ و اشارات و اعمال دیگر که متعاملین به وسیلۀ آن انشاء معامله می نمایند باید موافق باشد به نحوی که احد طرفین همان عقدی را قبول کند که طرف دیگر قصد انشاء او را داشته است و الا معامله باطل خواهد بود.

در حقوق فرانسه و بسیاری از کشورهای دیگر نیز – همچون ایران- سکوت اصولا دلالت بر رضای شخص در اعمال حقوقی نمی کند. اصل عدم اعتبار سکوت، مورد استناد آراء قضائی متعددی قرار گرفته است.(9)

زمان و مکان تشکیل عقد- در قانون مدنی آلمان نسبت به عقد غائبین، صریحا تئوری دریافت پذیرفته شده است که طبق این سیستم، عقد در زمان و مکانی تشکیل می شود که نامۀ حاوی قبول به دست ایجاب کننده برسد، هرچند ایجاب کننده از مفاد آن مطلع نشده باشد. در قانون مدنی فرانسه اصولا موضع خاصی اتخاذ نگردیده است. حقوقدانان فرانسوی نسبت به این موضوع اختلاف نظر دارند. ولی بیشتر نویسندگان، سیستم ارسال یا دریافت را پذیرفته اند. عده ای از دادرسان ماهوی طرفدار سیستم اعلام می باشند در حالی که عده ای دیگر سیستم اطلاع یا دریافت را مورد قبول قرار داده اند. طرفداران نظریّۀ اعلام برای اثبات نظریۀ خود به بند 2 مادّۀ 1985 قانون مدنی فرانسه استناد می کنند که مقرر می دارد: "قبول وکالت می تواند ضمنی باشد و به وسیلۀ اجرای مورد وکالت محقق گردد" افزون بر این اجرای مورد وکالت عرفا دلالت بر ارادۀ قبول دارد.(10) در کنوانسیون سال 1980 سازمان ملل متحد راجع به قراردادهای بیع بین المللی کالا، از مقررات بند 2 مادّۀ 18 و مادّۀ 23 استفاده می شود که عقد در زمان وصول قبول به ایجاب کننده منعقد می شود.(11)

2- رضا

مواد 199 تا 209 قانون مدنی ایران، به بحث پیرامون رضای طرفین عقد پرداخته و اشتباه و اکراه را به عنوان عیوب رضا مطرح نموده و عقدی را که در نتیجۀ اشتباه یا اکراه منعقد شود، غیر نافذ می داند. در واقع تفاوت قصد و رضا در قانون مدنی ایران نیز همین امر است که عقدی که فاقد عنصر قصد باشد، از سوی قانون مدنی ایران باطل قلمداد می گردد، اما عقدی که فاقد عنصر رضا باشد، غیر نافذ محسوب می شود. از این دو حکم باید پی به اهمیت عنصر قصد در عقد برد چرا که فقدان آن موجب بطلان عقد است.

در حقوق فرانسه و سیستم های مشابه آنچه به عنوان شرط روانی متعاملین در نظر گرفته شده، عنصر رضا است و قصد انشاء به عنوان عاملی جدای از رضا و سازندۀ عقد، مورد توجه قرار نگرفته است.(12) هرچند عنصر ارادۀ انشائی به عنوان یک شرط جدای از رضا نسبت به عقد در حقوق فرانسه مورد توجه قرار نگرفته است، اما هنگامی که از عیوب رضا بحث می شود، نویسندگان حقوق مدنی فرانسه، اشتباه در ماهیت عقد را به عنوان اشتباه نابود کنندۀ رضا و در عین حال عاملی که مانع توافق رضای طرفین می باشد، معرفی کرده اند و بدین وسیله مورد اشتباه را از جمله موارد عدم توافق ارادۀ طرفین دانسته اند. در حقوق انگلیس، عدم توافق طرفین یکی از موارد اشتباه معرفی شده است. برخی از ایشان دو گونه اشتباه تصور کرده اند: یکی اشتباه مشترک طرفین و دیگری اشتباه مغایر هر یک با دیگری، به طوری که هریک تصور دیگری را به غلط می فهمد.(13)

در حقوق فرانسه، بند 2 مادۀ 1110 قانون مدنی این کشور ، مقرر می دارد: اشتباه در شخص طرف معامله در صورتی که لحاظ شخص، علت اصلی عقد نباشد، سبب بطلان عقد نمی شود. با در نظر گرفتن عبارت مادۀ مذکور و نیز عبارت مادۀ 201 قانون مدنی ایران به نظر می رسد که مادۀ 1110 قانون مدنی فرانسه مورد اقتباس نویسندگان قانون مدنی ایران در وضع مادۀ 201 قرار گرفته است. در حقوق فرانسه نیز اشتباه در بعضی از اوصاف طرف معامله که علت عمدۀ عقد باشد، موجب بطلان عقد است.(14) در حقوق فرانسه، اشتباه در انگیزه یا جهت معامله لطمه ای بر صحت و اعتبار عقد وارد نمی سازد.(15) در حقوق رم، اشتباه در شخصیت طرف معامله، مطلقا خواه علت عمدۀ عقد باشد و خواه علت عمدۀ عقد نباشد، موجب بطلان عقد می گردد.(16)

در حقوق آلمان اشتباه به معنی منطبق نبودن ارادۀ باطنی با ارادۀ ظاهری تعریف شده است و مواد 119 و 120 قانون مدنی اختصاص به بیان اثر اشتباه در اعلام اراده دارد. به موجب این مواد اگر اشتباه در مفاد اعلام های طرفین شود یا تصور نادرست ناظر به صفات موضوع معامله یا شخص طرف باشد، کسی که در اشتباه بوده است می تواند درخواست ابطال آن را بکند منتها برای تعیین صفات و خصوصیّت های اصلی رجوع به مقاصد طرفین کافی نیست . باید بر حسب آنچه که در عرف مرسوم است در هر معامله صفت اصلی را جداگانه تعیین کرد. از سوی دیگر در تمام این حالت ها، اشتباه در صورتی موثر است که راجع به محرک اصلی طرفین باشد. پس در حقوق آلمان برای تشخیص موضوع معامله از معیار مادی و نوعی استفاده می شود و در تمیز درجۀ تاثیر اشتباه، معیار شخصی به کار می رود و این موضعی است که محاکم فرانسه نیز به تازگی از آن پیروی کرده اند. اشتباه در انجام معامله اصولا تاثیر در صحت ان ندارد و فقط چند موردی مانند وصیّت و وعدۀ هبه (مواد 288 و 2301) از این قاعده استثنا شده است. در حقوق سوئیس نیز مانند آلمان، اشتباه، ناظر به اعلام اراده است. فرضی که انچه که بیان شده با ارادۀ واقعی تفاوت دارد، در قانون تعهدات سوئیس ( مواد 23 و 24) موضوع اشتباه محدود به امور خاصی نیست و در هر مورد که اشتباه در طرف اصلی محرک باشد، قرارداد قابل ابطال است. به موجب این مواد، اشتباه در ماهیت عقد و ذات موضوع معامله و شخصیت طرف (وقتی که این شخصیت موثر است) و مقدار تعهدات و در هر امر دیگری که حسن جریان معامله، آن را اقتضا کند، در معامله موثر است. ولی در مورد اثر اشتباه، پاره ای از حقوقدانان سوئیسی همان تقسیم مشهور در حقوق فرانسه را پذیرفته اند.(17)

ب. اهلیت طرفین

مواد 210 تا 213 قانون مدنی ایران، به بحث پیرامون اهلیت طرفین پرداخته و یکی از شرایط اساسی صحت معاملات را دارا بودن بلوغ، عقل و رشد در طرفین معامله دانسته است.مادۀ 212 قانون مدنی ایران در مقام بیان ضمانت اجرای اهلیت طرفین، بیان نموده که: معامله با اشخاصی که بالغ یا عاقل یا رشید نیستند، به واسطۀ عدم اهلیت باطل است. در ادامه نیز مادّۀ 213 معاملۀ محجورین را نافذ ندانسته است.

در حقوق فرانسه نیز، اهلیت تمتع قسمتی از حقوق، از بعضی اشخاص سلب شده است. مثلا مانند آنچه در حقوق ایران ذکر شده صغیر رفع حجر نشده حق هبه کردن اموال خویش را ندارد، شخصی که ادارۀ اموال غیر به او واگذار شده است مانند قیم، نمی تواند اموال شخص تحت ادارۀ خویش را بخرد. طبق مادّۀ 1595 قانون مدنی فرانسه، جز در موارد استثنائی، هیچ یک از زوجین حق خرید و فروش اموال همسر خویش را ندارد.(18) برخی از نویسندگان جدید حقوق فرانسه، اهلیت را در بین شرایط اساسی صحت معاملات، مورد بحث قرار نداده و مباحث مربوط به اهلیت را در قسمت جداگانه ای به نام اشخاص، به عنوان دارندگان حقوق مدنی و توانائی اجرای آن، مورد بررسی قرار داده و در مبحث مربوط به شرایط اساسی صحت معامله، فقط از رضا و موضوع عقد و جهت مشروع بحث کرده اند. ایشان با استناد به مادۀ 1123 قانون مدنی فرانسه، اظهار عقیده کرده اند که اصولا هر شخص می تواند مبادرت به تشکیل قراردا کند مگر اینکه به وسیلۀ قانون، فاقد اهلیت اعلام شده باشد.(19)

اشخاص فاقد اهلیت- در حقوق فرانسه قانون مدنی این کشور در مادۀ 1124 دو گروه را فاقد اهلیت معرفی کرده است: صغار رفع حجر نشده و اشخاص کبیری که به علت سفاهت یا عدم توانائی برای حفظ و رعایت منافع خویش مورد حمایت قانون قرار دارند. پیش از قانون 18 فوریۀ 1938 زنان شوهردار نیز، فاقد اهلیت بودند. در حقوق انگلستان اشخاص فاقد اهلیت عبارتند از: 1- سلطنت و مقامات عمومی، که قراردادهای منعقده به وسیلۀ ایشان، تابع قواعد خاصی است. 2- صغار. 3- اشخاص حقوقی. 4- اشخاص مختل المشاعر و مست. در حقوق آلمان مادۀ 6 قانون مدنی این کشور، اشخاص زیر را فاقد اهلیت و تحت سرپرستی معرفی کرده است: 1- اشخاصی که به علت بیماری روحی یا ضعف فکری و عدم رشد، قادر به ادارۀ امور خویش نیستند. 2- اشخاصی که به وسیلۀ اسراف، خود یا خانوادۀ خویش را در معرض خطر نیازمندی فوری قرار می دهند. 3- اشخاصی که به علت دائم الخمر بودن یا اعتیاد به مصرف مواد مخدر، قادر به ادارۀ امور خویش نیستند یا خود یا خانوادۀ خویش را در معرض خطر نیازمندی فوری قرار می دهند یا سلامت دیگران را به مخاطره می اندازند.(20)

سن بلوغ- به موجب تبصرۀ 1 مادۀ 1210 قانون مدنی ایران، سن بلوغ دختر 9 سال تمام قمری و سن بلوغ پسر 15 سال تمام قمری است. در حقوق فرانسه، سن بلوغ طبق مادۀ 488 قانون مدنی این کشور، 21 سال تمام بوده لکن طبق قانون 5 ژوئیۀ 1974 سن مزبور به 18 سال تمام پائین آورده شد. در حقوق آلمان مطابق مادۀ 2 قانون مدنی این کشور سن بلوغ 18 سال تمام تعیین گردیده است. در حقوق انگلیس سابقا سن بلوغ 21 سال بود ولی در بخش 1 رفورم قانون خانواده در سال 1969 این سن به 18 سال تنزل داده شد. سن بلوغ در کشورهای اروپائی مذکور در بالا، در حقیقت سن بلوغ رشدی است.(21)

در حقوق فرانسه سن خاصی برای صغیر ممیز یا غیر ممیز تعیین نشده و صغیر غیر ممیز به صغیر در سن پائین تعبیر شده است. هرچند که برای مسئولیت کیفری سن 13 سال تعیین شده و سن 7 سال در امور حقوقی به عنوان سن عقل یا تمییز پیشنهاد شده است.(22)

عقل- در حقوق فرانسه وضعیت صغیر کم سن و شخص مست و مصرف کنندۀ مواد مخدر زائل کنندۀ تمییز، به لحاظ فقدان اراده، مشابه وضعیت مجنون است. در حقوق انگلیس شخص مست مانند فرد مختل المشاعر از مصادیق افراد فاقد اهلیت معرفی شده است.(23)

در حقوق فرانسه نیز – مانند حقوق ایران – اعمال حقوقی مجنون ادواری صحیح نیست مگر اینکه افاقۀ او در زمان ایقاع آن اعمال مسلم باشد و وجود دوران افاقه نمی تواند زائل کنندۀ حجر مجنون ادواری محسوب گردد. اما باید توجه داشت که برخلاف حقوق ایران معاملات مجنون همانند سفیه و صغیر در حقوق فرانسه باطل نسبی است نه باطل مطلق. یعنی این معاملات نسبت به مجنون باطل است نه نسبت به طرف دیگر قرارداد که دارای اهلیت بوده است. و بنا بر این سرپرست مجنون هرگاه معاملۀ مزبور را نسبت به مجنون مصلحت آمیز نداند ابطال آن را از دادگاه می خواهد. لکن در صورتی که معاملۀ مزبور مصلحت مجنون را در بر داشته باشد، از درخواست ابطال آن خودداری خواهد کرد و طرف دیگر قرارداد نمی تواند به عذر جنون طرف دیگر، حکم به بطلان معامله را از دادگاه بخواهد. منشا این وضعیت در حقوق فرانسه رعایت مصلحت محجور و فقدان عنصر قصد انشاء، به عنوان عنصر سازندۀ عقد، در سیستم حقوق فرانسه است.(24)

در حقوق فرانسه، معاملات صغیر ممیز مانند سایر اشخاص فاقد اهلیت، باطل نسبی است. به این جهت هرگاه سرپرست صغیر یا خود او پس از بلوغ و رسیدن به رشد، آن را به مصلحت صغیر ندانند، می توانند حکم به بطلان آن را از دادگاه درخواست کنند. ولی طرف قرارداد نمی تواند به استناد حجر صغیر، حکم به بطلان معامله را از دادگاه بخواهد. در حقوق انگلیس جز در موارد استثنائی معاملات صغیر ممیز فاقد اعتبار است. موارد استثنائی عبارت است از قراردادهائی که برای تهیۀ ضروریات زندگی یا به منظور استفاده از خدمات صغیر منعقد می شود. در حقوق آلمان مطابق مادۀ 104 قانون مدنی این کشور معاملات صغیری که 7 سال تمام نداشته باشد، باطل است. طبق مادۀ 1108 این قانون، معاملات صغیر دارای 7 سال تمام با تنفیذ نمایندۀ قانونی او معتبر خواهد شد. لکن اگر طرف قرارداد صغیر از نمایندۀ قانونی او تنفیذ قرارداد را درخواست کند، این تنفیذ می تواند ظرف دو هفته از تاریخ دریافت درخواست مذکور، واقع شود وگرنه فرض می شود که معاملۀ مزبور به وسیلۀ نماینده رد شده است. در عین حال طرف دیگر قرارداد می تواند پیش از تایید قرارداد از سوی نمایندۀ قانونی صغیر، قرارداد مزبور را فسخ کند. بنا بر این در حقوق آلمان نیز معاملات صغیر ممیز باطل نیست بلکه با تنفیذ سرپرست او می تواند معتبر و نافذ گردد.(25)

در حقوق فرانسه با استناد به مواد 488 و 1123 و 1124 قانون مدنی این کشور معاملات سفیه باطل نسبی است و منحصرا با تقاضای سرپرست او در صورتی که منافع سفیه را به خطر اندازد، دادگاه بطلان آن را اعلام می کند. ولی طرف معاملۀ سفیه نمی تواند اعلام بطلان این معامله را از دادگاه بخواهد. بنا بر ابن معاملاتی که نتیجۀ آن تملک بلا عوض باشد، معتبر خواهد بود. زیرا ردّ چنین معامله ای هرگز به مصلحت سفیه نمی باشد.(26)

ج. مورد معامله

قانون مدنی ایران در مواد 214 تا 216 به بحث پیرامون مورد معامله پرداخته است و در هر یک از مواد یاد شده، شرطی را برای کیفیت مورد معامله قرار داده است. مادۀ 214 مقرر می دارد: مورد معامله باید مال یا عملی باشد که هر یک از متعاملین، تعهد تسلیم یا ایفاء آ ن را می کنند.

در ادامه، مادۀ 215 قانون مدنی ایران تصریح نموده که: مورد معامله باید مالیت داشته و متضمن منفعت عقلائی مشروع باشد.

در حقوق فرانسه، نه در قانون مدنی و نه در نوشته های حقوقی مشهور، از مالیت مال مورد معامله به عنوان شرط سحت بیانی به نظر نمی رسد. با این حال طبق مادۀ 1128 قانون مدنی فرانسه فقط اشیائی که داخل در داد و ستد است، می تواند موضوع قرارداد واقع شود که در نتیجه معاملۀ اشیاء خارج از داد و ستد باطل اعلام گردیده است و نویسندگان حقوق مدنی فرانسه، عنوان خارج از داد و ستد را به مفهومی وسیع حمل کرده اند که اموال متعددی را نظیر اعضای بدن و سلامت انسان و اموال عمومی و حقوق مربوط به شخصیت و خانواده و حقوق معنوی مولف نسبت به اثر خویش را در بر می گیرد.(27)

در پایان نیز مادۀ 216 تصریح نموده که: مورد معامله باید مبهم نباشد مگر در موارد خاصه که علم اجمالی به آن کافی است.

در حقوق فرانسه مطابق مادۀ 1129 قانون مدنی این کشور، ماهیت و جنس مورد معامله باید معلوم باشد. اما لازم نیست مقدار و اوصاف مهم مورد معامله، به هنگام عقد معلوم باشد. بلکه باید به گونه ای باشد که پس از عقد بتواند معلوم گردد. یعنی قابل معلوم شدن باشد. قسمت دوم مادۀ 1129 قانون مدنی فرانسه مقرر می دارد که: مقدار شیء موضوع معامله می تواند غیر مشخص باشد، مشروط بر این که بتواند معلوم شود. به این جهت بین مورد معاملۀ عین معین و کلی فی الذمه تفاوت وجود دارد. در مورد معاملۀ عین معین نیاز به بیان مقدار و اوصاف مورد معامله به هنگام عقد وجود ندارد. اما اگر مورد معامله کلی باشد مقدار آن باید معلوم گردد.(28)

در حقوق فرانسه، قابل انتقال بودن، یکی از شرایط مورد معامله است. بنا بر این شیء غیر قابل انتقال تحت عنوان شیء خارج از تجارت مانند مشترکات عمومی و اعضای بدن انسانی نمی تواند مورد معامله قرار گیرد. (مادۀ 1128 قانون مدنی فرانسه.) مواد 1598 و 2226 این قانون نیز، همین معنی را می رساند. با این حال برخی از مقررات خاص استثنائا معامله پاره ای از اعضای بدن را صحیح دانسته است. مانند قانون 7 ژوئیۀ 1949 که هبۀ قرنیۀ چشم را اجازه داده است.(29)

در حقوق فرانسه مورد معاملۀ عین معین باید در هنگام عقد موجود باشد. (مادّۀ 1108 قانون مدنی فرانسه) والا معامله باطل است. وجود آیندۀ مورد معاملۀغیر معین برای صحت عقد کافی است. بند 1 مادّۀ 1601 قانون مدنی فرانسه مقرر می دارد: اگر در زمان بیع، مبیع به کلی از بین رفته باشد بیع باطل است. طبق بند 2 در صورت از بین رفتن قسمتی از مبیع خریدار اختیار دارد معامله را نسبت به باقیمانده با تقلیل نسبی ثمن بپذیرد یا آن را فسخ کند. خیار مزبور مشابه خیار تبعض صفقه در حقوق ایران است.(30)

در حقوق فرانسه مشروع بودن عمل مورد تعهد، شرط صحت عقد می باشد. منظور از عمل نامشروع، مطابق نوشته های حقوقی تنها عمل مجرمانه و قابل مجازات نیست. بلکه هر عمل مخالف نظم عمومی است. مانند تعهد به کار در ساعات اضافی نسبت به ساعات مقرر قانونی.(31)

د. مشروعیت جهت معامله

قانون مدنی ایرا مواد 217، 218 و 218 مکرر را به بحث حول موضوع جهت معامله اختصاص داده و بیان نموده که لازم نیست جهت معامله در آن تصریح شود ولی اگر تصریح شود، باید مشروع باشد (مادۀ 217) و معامله ای که به قصد فرار از دین بطور صوری واقع شده باطل است. (مادّۀ 218)

نویسندگان قانون مدنی ایران شرط کردن مشروعیت حهت معامله را در مادۀ 190 از مادۀ 1108 قانون مدنی فرانسه و مقررات مادۀ 217 را از محتویات مواد 1131 قانون مدنی فرانسه با رعایت مبانی فقهی مربوط و نیز با انجام تغییراتی اقتباس کرده اند. مادۀ 1131 قانون مدنی فرانسه اعلام می دارد: تعهد بدون سبب یا مبتنی بر یک سبب فاسد یا یک سبب نامشروع نمی تواند هیچ گونه اثری داسته باشد.(32)

هرچند مادۀ 1108 قانون مدنی فرانسه وجود یک علت مشروع را در تعهد لازم دانسته و در مادۀ 1131 تعهد بدون علت یا با علت غیر واقعی یا با علت نامشروع را بی اثر معرفی کرده است، و به این ترتیب در این دو ماده علت به تعهد نسبت داده شده است نه به قرارداد، لکن در مادۀ 1132 علت صریحا به قرارداد نسبت داده شده است. اما برای حکم به بطلان قراردادی که یکی از دو طرف آن دارای جهت نامشروع است، رویۀ قضائی فرانسه، اطلاع طرف دیگر قرارداد را از انگیزۀ نامشروع موجود در مرحلۀ نخست، در عقود غیر رایگان لازم می داند. اطلاع از آن جهت لازم دانسته شده است که در صورت بطلان قرارداد خطر عدم امکان استرداد مالی را که طرف بی اطلاع از این انگیزه، به طرف دارای انگیزۀ نامشروع داده است، منتفی سازد. لذا با توجه به مطالب یاد شده روشن می شود که در حقوق فرانسه، برخلاف حقوق ایران، تصریح به انگیزۀ نامشروع برای بطلان معامله لازم نیست و وجود واقعی انگیزۀ نامشروع حتی اگرچه طرف قرارداد از آن با خبر نباشد، جز در صورتی که طرف بی اطلاع، خواندۀ دعوی بطلان قرار گیرد، برای بطلان عقد کافی است.(33)

در حقوق فرانسه معامله به قسد فرار از دین، در بخش وسائل اجرای تعهد در مبحث مربوط به action Paulienne در نوشته های حقوقی مورد بررسی قرار گرفته و در مادۀ 1167 قانون مدنی این کشور انعکاس یافته است. در مواد قانونی دیگری جون مواد 622 و 788 882 مقررات مشابهی برای بی اثر کردن انگیزۀ مدیون در موارد مختلف انعکاس یافته است. مادۀ 1167 قانون مدنی فرانسه مقرر می دارد: بستانکاران نیز می توانند به نام شخص خود بی اعتباری اعمال حقوقی را که به تقلب نسبت به حقوق ایشان انجام شده است، درخواست کنند. آنچه که مبنای اصلی حکم این ماده را تشکیل می دهد ارتباط حقوقی موجود بین طلب بستانکاران و اموال مدیون و لحاظ نوعی حق عینی برای بستانکار در این اموال است نه عدم مشروعیت جهت و علت. و به همین دلیل حکم این ماده در بخش مربوط به جهت و علت آورده نشده است.(34)

منابع:

1- دکتر مهدی شهیدی، تشکیل قراردادها و تعهدات ص 46

2- همان کتاب ص 189

3- همان کتاب ص 128

4- همان کتاب ص 144

5- دکتر ناصر کاتوزیان، دورۀ مقدماتی حقوق مدنی، اعمال حقوقی ص 70

6- دکتر مهدی شهیدی، تشکیل قراردادها و تعهدات ص 149

7- همان کتاب شش 165 و 166

8- همان کتاب ص 157

9- همان کتاب ص 205

10-همان کتاب ش 177

11-همان کتاب ص 155