رویه قضائی، بایدها و نبایدها

در کنار قوانینی که دادگاه ها و مراجع قضائی، ملزم به رعایت آنها هستند؛ ضوابطی نیز برای اجرای امور در مراجع قضائی وجود دارد که از آن به رویه قضائی تعبیر می شود. در واقع رویه قضائی، شیوه اجرای امور در رسیدگی های قضائی است. مثلا در قانون آئین دادرسی مدنی مقرر شده که شروع به دعوا با تقدیم دادخواست یا درخواست صورت می پذیرد و برای صحت و به جریان افتادن آن نیز شرایطی را مقرر نموده که در تنظیم آن باید رعایت شود. اما چگونگی تقدیم دادخواست یا درخواست و ثبت آن و ... همه و همه در چارچوبی تحت عنوان رویه قضائی در مجتمع های قضائی و شوراهای حل اختلاف و... خواهد بود.

اما رویه قضائی باید چگونه باشد؟

رویه قضائی باید:

1- سبب جلوگیری از تضییع حقوق مردمی باشد که برای مطالبه حق خود به دستگاه قضا مراجعه می کنند نه اینکه خود عامل تضییع حق افراد گردد. مثلا بدون هیچ توجیه فقهی و حقوقی چندی است که در رسیدگی به درخواست طلاق توافقی، زن اجبار می شود تا نیمی از مهریه خود را ببخشد. حال آنکه این امر، در واقع تضییع حق وی را در مطالبه مهریه به دنبال خواهد داشت.

2- رویه قضائی باید سبب کاهش اتلاف وقت مردم در مراجعه به دستگاه قضائی باشد نه اینکه تازه تردد آنها را بویژه در کلانشهرها بیشتر کند. چند وقتی است که قوه قضائیه تقدیم غیرحضوری دادخواست ها را کلید زده و قرار است این طرح در آینده برای همه دعاوی فراگیر شود. اما چگونه؟ افراد باید ابتدا به دفاتر پیشخوان خدمات قضائی مراجعه نموده و پس از تقدیم دادخواست و مدارک خود برای تعقیب مراحل اداری ارجاع، به مرجع قضائی مراجعه نمایند. یعنی فقط مراجعه به بخش کامپیوتر مجتمع قضائی حذف شده و سر دو کارمند آن خلوت می شود به قیمت تردد مضاعف برای مردم.

خو.ب این هدف بسیار خوب را می توان با مراجعه به یک سایت اینترنتی و ثبت دادخواست در آن به انجام رساند و در ادامه حتی به افراد امکان داد تا آنهائی که هزینه دادرسی خود را می دانند و از تقدیم دادخواست خود اطمینان دارند وجه هزینه دادرسی و سایر وجوه را اینترنتی پرداخت نموده و یا به افرادی که نسبت به این امر شک دارند یا امکان محاسبه آن را ندارند امکان پرداخت حضوری در مجتمع قضائی را داد.

3- رویه قضائی باید در تمام موارد مشابه در تمام شعب دادگاه در کشور یکسان باشد. نه اینکه دادگاهی به نحوی حکم دهد و دادگاه هم عرض او نسبت به همان ادعا حکم دیگری دهد. امثال این مورد را می توان در دعاوی نقل و انتقال املاک غیرمنقول با سند رسمی و نیز برخی موارد احوال شخصیه، به وضوح مشاهده نمود.

تحقق عدالت تنها خواسته مردم از دستگاه قضا است.