نامزد اصلح

کمتر از 72 ساعت تا آغاز یازدهمین انتخابات ریاست جمهوری باقی است و احتمالا اکثر قریب به اتفاق افراد نامزد مورد نظر خود برای این انتخابات را تعیین نموده اند. هرچند با توجه به ایجاد سونامی انصراف ها شاید برای برخی هنوز تردید هائی وجود داشته باشد.

در هر انتخاباتی همه به نوعی به دنبال نامزد اصلح می گردند. حتی اگر این مطلب را بر زبان نیاورند باز هم در انتخاب خود به دنبال آن می گردند که بهترین فرد را انتخاب کنند. فقط ممکن است معیارها تفاوت داشته باشد. 

همه نامزدهائی که صلاحیت آنها توسط شورای نگهبان احراز شده برای تصدی این سمت صالح تلقی می شوند و باید از بین آنها بهترین گزینه انتخاب شود. یعنی همگی مدیر و مدبر و از رجال مذهبی و سیاسی و معتقد به مبانی عملی جمهوری اسلامی تشخیص داده شده اند و باید در این مرحله دید کدام یک مدیرتر و مدبرتر است و به مبانی جمهوری اسلامی ایران ملتزمتر است و به لحاظ بینش سیاسی و دینی قوی تر از سایرین است.  

بر ملاک های فوق باید ملاک های مقام معظم رهبری را نیز افزود. ایشان در موارد متعددی ملاک های مختلفی را روشنی بخش مسیر انتخاب هر انتخاب کننده قرار داده اند. اهم این موارد عبارت است از اینکه:

اولا رئیس جمهور دارای نقاط قوت روسای جمهور قبل و فاقد نقاط ضعف آنها باشد به قانون ملتزم باشد و قانون را رعایت کند..

ثانیا نامزدها قول دهند دست نزدیکان خود را باز نخواهند گذاشت. منافع دشمنان را بر منافع کشور ترجیح ندهند. حاشیه سازی نمی کنند و تمام توان خود را در جهت مدیریت کشور صرف نمایند.

اگر به نامزدهای موجود در صحنه نگاهی بیندازیم می توانیم به نتایجی برسیم که ما را در انتخاب اصلح رهنمون سازد.

اگر بخواهیم نقاط ضعف روسای جمهور را بسنجیم می توانیم توجه تک بعدی به توسعه اقتصاد، سیاست و عدالت اجتماعی بدون توجه همزمان به سایر عرصه ها را بزرگترین آفت 3 رئیس جمهور قبلی دانست. توسعه اقتصادی صرف ما را به سمت اقتصادی غرب گرایانه و متکی به درآمد نفت سوق می دهد. توسعه سیاسی صرف ما را در ارتباط گیری با سایر کشورها به جلو می برد اما از این ظرفیت در مسیر توسعه اقتصادی کشور عوایدی را برای کشور به همراه ندارد. توسعه عدالت اجتماعی هم که با توزیع سهام عدالت و یارانه میان اقشار متوسط و ضعیف همراه بود توسعه اقتصادی متوازن با آن را به همراه نداشته و سبب کاهش تولید و آسیب تولیدکنندگان می شود.

در بعد قانون گرائی نیز باید گفت روسای جمهور در مقاطعی خود را با قوانین اساسی و عادی و نیز مجلس بعنوان قانونگذار وفق ندادند و این امر سبب شد تا برای کشور حاشیه هائی ایجاد شود. ادعای اینکه نمی گذارند کار کنیم و اختیارات رئیس جمهور در قانون اساسی محدود است را باید از بارزترین مصادیق آن دانست.

قول هائی هم که اخیرا مقام معظم رهبری خواستند تا نامزدها به مردم بدهند را نیز باید در همین مسیر دانست. چراکه موضوع این قول ها عموما مواردی بود که در سال های اخیر برای مردم و کشور حاشیه سازی هائی را به دنبال داشت.

ما رئیس جمهوری می خواهیم که از این نقاط ضعف دوری کنند.

اما نقاط قوت روسای جمهور قبل توجه به توسعه سیاسی و اقتصادی و عدالت در کشور است که باید همگی بطور همزمان در فردی جمع باشد تا بتواند موفق باشد.

قصد انتقاد از نامزدهای خاصی را ندارم اما در انتخاب اصلح نمی توان فردی را انتخاب کرد که کل فعالیت کشوری او در یک عرصه سیاسی یا نظامی بوده است. و یا فردی را برگزید که در طول سالهای اخیر مسئولیتی سیاسی را داشته و با یک پرونده سیاسی در حوزه سیاست خارجی درگیر بوده اما هیچ توفیقی در این صحنه نداشته است  و چند سال مذاکره منتج به انعقاد هیچ قرارداد بین المللی نشده است تا ثبات قدمی برای ادامه راه باشد.

لذا اگر به گذشته افراد نگاهی بیندازیم تنها دکتر محمدباقر قالیباف است که در حوزه های مدیریت خود در شهرداری تهران به مدت 8 سال و در نیروی انتظامی در طول 5 سال تصدی خود دست بر روی انجام هر کاری گذاشته آن را به پایان رسانده است.