داوری و نقش آن در عدالت

مقدمه و ورود به بحث:

از دیرباز بروز و ظهور اختلافات میان افراد، امری رایج و شاید طبیعی بوده و معمولا در روابط میان افراد تصور حدوث اختلاف دور از ذهن به نظر نمی رسیده است.

با رشد روز افزون جمعیت بشر و رشد طبیعی معاملات و مراودات تجاری و داد و ستد میان آن ها و نیز پیچیده تر شدن برخی رشته های این معاملات، اختلافات ناشی از آن ها نیز، بیشتر و گسترده تر و بعضا حتی تخصصی تر گردیده است.

این امر تا بدان جا پیش رفت که در یکی دو سدۀ اخیر قوانین مختلفی از سوی دولت ها برای حل و فصل اختلافات جاری وضع گردیده و با تشکیل دادگاه هائی برای حل و فصل اختلافات گوناگون میان افراد، شعب زیادی از این دادگاه ها به امور حقوقی و تجاری و رسیدگی به اختلافات افراد اختصاص یافته است.

همه کشورها ارجاع اختلافات حادث میان افراد را به محاکم مقرر می نمودند. هرچند این امر در کشورها و نظام های حقوقی مختلف با شدت و ضعف هائی همراه بود. برخی با ایجاد نهادهای هم عرض برای دادگاه ها سعی در کاهش ازدحام دعاوی در محاکم داشته و برخی دیگر با ایجاد تمرکز قدرت اجرائی در محاکم، تلاش عمده خود را در حل اختلافات مطروحه در دادگاه، معطوف می نمودند.

به جز دادگاه ها که در سده های اخیر در اغلب جوامع با اندک تفاوت هائی در شکل و ماهیت رسیدگی به دعاوی ایجاد گردید، در سدۀ اخیر نهاد دیگری نیز برای ارجاع اختلافات بین افراد در بسیاری از کشور ها و در داخل نظام قضائی آن ها ایجاد گردید که داوری نام گرفت.

همچنین این مرجع با تشکیل در زیرمجموعه هائی از سازمان های بین المللی به منظور حل و فصل دعاوی بین المللی ایجاد گردید که عموما در بعد بین المللی به دعاوی تجاری بین اشخاص حقیقی یا حقوقی می پردازد.

هدف از نگارش تحقیق حاضر نیز بررسی جایگاه نهاد داوری در تحقق عدالت در عرصه تجارت بین المللی بوده و این مهم را از حیث حقوق تجارت بین الملل واکاوی خواهیم نمود.

اما اساسا امر داوری در حقوق تجارت بین الملل چیست و چه تفاوتی با ارجاع اختلاف حادث به دادگاه دارد؟

برای بیان پاسخ این سوال، باید ابتدا هرچند کوتاه به بیان مفهوم داوری پرداخت. سپس در ادامه بدین موضوع خواهیم پرداخت که اساسا داوری چه تاثیری در نیل به عدالت و تحقق آن دارد.

مفهوم داوری

در بیان مفهوم داوری می توان گفت: "داوری فنی است که هدف آن حل و فصل یک مساله مربوط به روابط بین دو یا چند شخص است به وسیله یک یا چند شخص دیگر به نام داور یا داوران که اختیارات خود را از یک قرارداد خصوصی می گیرند و بر اساس آن قرارداد رای می دهند بی آن که دولت چنین وظیفه ای را بر آنان محول کرده باشد." (1)

شاید بتوان تعریف یاد شده را از جهت قلمرو، وسیع اطلاق نمود. اما با در نظر گرفتن خصوصیات داوری منبعث از آن چه که در آئین دادرسی مدنی ایران مطرح شده و هدف و غایت داوری در همۀ عرصه ها اعم از داخلی و بین المللی، باید تعریف مزبور را کامل دانست هرچند نمی توان منکر وسعت این امر شد.  گذشته از آن، بحث تفصیلی پیرامون تعاریف مختلف داوری و بیان نظرات اساتید این رشته از حوصلۀ بحث حاضر خارج است.

تاثیر داوری در رسیدن به عدالت

امروزه هرچقدر از تشکیل نهاد های داخلی و بین المللی فعال در عرصۀ داوری که تقریبا اغلب قریب به اتفاق آنان حول مسائل تجاری فعالیت می نمایند، می گذرد، بحث های حقوق تجارت بین الملل حول این امر نیز عمیق تر شده و داوری تجاری نیز، خود را بیشتر از پیش به تجار داخلی و بین المللی می شناساند. اما در مقابل، در اغلب کشورها و نظام های حقوقی جهان کم و بیش دادگاه ها همچنان بیشترین میزان مراجعین را برای حل اختلافات ، حول موضوعات تجاری دارند.

در ابتدای امر شاید برای بسیاری این سوال مطرح شود که چرا باید رسیدن به عدالت از مسیر داوری بگذرد؟ و آیا با رجوع به دادگاه نمی توان اختلافات موجود را حل و فصل نمود؟

در پاسخ به سوال یادشده باید گفت که:

اولا از دیرباز مراجعه به دادگاه طبیعی ترین و آسان ترین و قطعی ترین راه حل و فصل اختلافات موجود در منظر حقوقدانان و عامۀ مردم بوده است. تغییر این رویکرد ذهنی نیاز به معرفی نهاد های موازی با دادگاه ها نظیر داوری و بیان مزایای آن ها به مردم دارد.

ثانیا. نهاد داوری قصد دارد به عنوان نهادی مستقل و موازی با دادگاه و نظام قضائی، مجالی برای حل و فصل ساده تر اما دقیقتر دعاوی و اختلافات بازرگانی بیابد.

ثالثا. از همه مهمتر اینکه ارجاع امر به داور برحسب توافق طرفین به عمل می آید. اما ارجاع دعوا به دادگاه حقی قانونی برای هر فرد است. در واقع هرفرد با بروز اختلاف می تواند به دادگاه مراجعه نماید یا اینکه پس از بروز اختلاف از دیگری بخواهد تا حل آن را به داور بسپارند یا حتی بسیار قبل تر از آن و در زمان انعقاد قرارداد با دیگری می تواند در قراردا پیش بینی نماید که حل اختلاف در هر مورد با داور باشد.

طرح دعاوی نزد دادگاه یا ارجاع آن به داور قطعا به لحاظ سیر شکلی و ماهوی تفاوت هائی با یکدیگر دارند. لذا در اینجا لازم است جهت بیان این وجوه اختلاف و علل ترجیح داوری بر رسیدگی قضائی در دادگاه به برخی مزایای داوری اشاره شود.

1-دوری از تشریفات دادرسی موجود در محاکم- ارجاع حل و فصل اختلاف موجود به دادگاه مستلزم طی نمودن تشریفات کامل دادرسی است که با تقدیم دادخواست و تادیۀ هزینۀ دادرسی شروع و با ارجاع به یکی از شعب دادگاه و تعیین وقت دادرسی پایان می یابد.

اما آنچه که در این مسیر، بسیار ملال آور است، طولانی شدن فرآیند دادرسی موجود در دادگاه و تشکیل جلسۀ دادرسی برای مدتی بعضا چند ماه بعد از تقدیم دادخواست خواهد بود. وجود موانع خاص رسیدگی، نظیر طرح ایرادات از سوی خوانده یا ارجاع امر به کارشناس یا موارد دیگری از این دست می تواند بر مدت رسیدگی بیفزایدو سبب اتلاف وقت بیشتر طرفین دعوی شود.

واضح است این امر برای هرفرد چندان خوشایند نیست. بویژه آنکه طرح موضوعات مورد اختلاف نزد داور، عموما دعاوی تجاری را شامل می شود که خود نیز با سرمایۀ افراد سر و کار داشته و ارزش مالی مال مورد اختلاف که در طول یک دادرسی چند ساله قرار باشد تحصیل شود، بسیار تنزل خواهد یافت.

در بررسی خصیصه مزبور در ارجاع امر به داوری، آنچه که بسیار با اهمیت است آن است که ارجاع امر به داوری نیازی به طی تشریفات طولانی برای تشکیل پرونده مقدماتی و اتلاف زمانی چند ماهه و تادیۀ هزینه دادرسی بدان معنا نخواهد داشت و با توافق طرفین در ضمن قرارداد موجود یا توافق بعدی آن ها در زمان بروز اختلاف، آنها برای حل اختلاف خود به داور یا داورانی مراجعه می نمایند و حتی انتخاب شخص داور نیز ممکن است با رضایت طرفین باشد، امری که در ارجاع دعوی به دادگاه برای تعیین داور امکان پذیر نیست.

2-اجتناب از علنی بودن دادرسی- علنی بودن دادرسی یک اصل است ولی در شرایط خاص مربوط به یک دعوا ممکن است برای طرفین زیان آور باشد. اگر آنان دعوی را در دادگاه مطرح کنند نمی توانند از این امر اجتناب نمایند. برعکس با رفتن نزد داوران آنان بدین مقصود خواهند رسید و بدین سان پرهیز خواهند کرد از این که رقیبا، مشتریان و عموم مردم از داده ها یا اوضاع و احوالی که نمی خواهند انها را فاش کنند مانند اسرار ساخت و مشکلات مالی یک بنگاه اقتصادی مطلع گردند.  (2)

ما هم اکنون در دورانی زندگی می کنیم که تولید بسیاری از کالاها و اقلام صنعتی، داروئی و..... در انحصار یک یا چند شرکت در اقصی نقاط دنیا بوده و اقامه دعوائی که ناشی از بروز اختلاف پیش آمده در دادگاه بین شرکت با اشخاص حقیقی و حقوقی خارج از شرکت و یا حتی بین صاحبان و سهامداران شرکت اصلا به صلاح شرکت و سهامداران آن نیست زیرا با طرح دعوا در دادگاه ممکن است بیان مسائل مالی و فنی شرکت که عموما در رقابت با سایر رقیبان تجاری، مسائلی محرمانه قلمداد می شوند، از نظر قاضی و یرای روشن شدن حقیقت لازم تلقی گردد. حال آن که اگر حل اختلاف فیمابین به یک یا چند داور محول شود می توان در یک جلسه و پشت درهای بسته اختلاف موجود را حل نمود و حتی سایرین از اصل وجود اختلاف نیز مطلع نشوند.

3-جستجوی یک قاضی شایسته تر- شمار زیادی از اختلافات بازرگانی مربوط به موضوعاتی است که فقط یک کارشناس فنی می تواند قاضی آن ها باشد. از قبیل اوصاف کالاهای تحویل شده، خدمات و کالاهای انجام گردیده. اگر این موضوعات به قضات ارجاع گردند، آنان چاره ای جز آن ندارند که به گزارش های کارشناسان متوسل گردند. پس ساده تر این است که به این کارشناسان رجوع و از آنان نه کارشناسی صرف، بلکه تصمیمی دربارۀ مسالۀ مورد اختلاف درخواست شود. اکثریت وسیع داوری ها در زمینۀ بازرگانی از این نوع است. در داوری های راجع به وصف است که داور که به لحاظ صلاحیت فنی اش انتخاب شده است، دربارۀ وصف کالای تحویل شده رایی غیر قابل اعتراض می دهد و اعلام می کند که کالا با خصوصیات مذکور در قرارداد مطابقت دارد یا نه و عنداللزوم در قیمت پیش بینی شده در قرارداد تجدید نظر می کنند. تمایل به انتخاب شخصی به جز قاضی دولتی برای حل اختلاف منحصر به موردی نیست که دعوی دارای جنبه های فنی و صنعتی متعدد باشد. در غیر این مورد نیز می توان شخصی را جستجو کرد که در جریان رسوم بازرگانی باشد یا فقط چنین نماید که آماده تر از حقوقدانان برای درک روانشناسی بازرگانان است و برای اینکه با تفسیر قراردادهای آنان قواعدی را به دست آورد که بتوانند در آینده به وسیله عرف هائی منطبق با نیازهای آنان برآیند. (3)

در واقع برای حل و فصل اختلاف موجود بهتر است امر حل و فصل آن به داوری با تخصص در موضوع مورد اختلاف سپرده شود. نه اینکه با طرح دعوی در دادگاه، قاضی دادگاه که فاقد تخصص مزبور است، بخواهد با جلب نظر فردی به عنوان کارشناس، در نهایت به تشخیص خود رای دهد. در رسیدگی ماهوی به دعوا قاعدتا داور متخصص بر قاضی غیر متخصص اولویت دارد.

نتیجۀ بحث:

در بحث حاضر تلاش شد تا با بیان مزایای خاص داوری در مقابل طرح دعاوی در دادگاه، برتری های خاص داوری بر اقامۀ دعوا در دادگاه اثبات گردد. در عصر حاضر که عصر سرعت و دقت در همۀ امور بویژه امور تجاری است، حل اختلافات بین افراد در دعوای تجاری نیز باید به سریعترین و دقیق ترین شیوۀ ممکن انجام شود و داوری در این زمینه به نحو موثری پاسخگو خواهد بود.

با ارجاع امر اختلافی به داوری است که طی تشریفات دادرسی اعم از هزینه های مالی تقدیم دادخواست های تجاری و از همه مهمتر سپری کردن زمانی بس طولانی به میزان زیادی کاهش یافته و بعلاوه در طول رسیدگی، اسرار مالی و حرفه ای تجار نیز افشا نشده و از همه مهمتر اینکه حل اختلاف توسط افرادی متخصص در آن زمینه انجام می شود. هیچ نوع رسیدگی در مراجع دادگستری را نمی توان یافت که حائز جمیع امتیازات یاد شده باشد.

منابع

1-    حقوق بین الملل و داوری های بین المللی – دکتر سید حسین صفائی چ 3 ص84

2-    همان منبع ص 93

3-    همان منبع ص 94