اجرای قانون اساسی، دغدغه همه مسئولان

این روزها در حالی سی و سومین سالگرد تصویب قانون اساسی حمهوری اسلامی ایران را پشت سر گذاشتیم که فضای سیاسی جامعه را ملتهب تر از ماه های قبل می بینیم و گوئی باید با توجه به نزدیکی انتخابات ریاست جمهوری دوره یازدهم انتظار التهابات بیشتری را نیز داشت.

پائیز امسال در حالی رو به پایان است که بازداشت چند نفر از متهمان و محکومان پرونده هاذی قضائی یکی دو سال اخیر نظیر فائزه هاشمی، مهدی هاشمی و علی اکبر جوانفکر سرآغاز آن بود. نامه نگاری های محمود احمدی نژاد و آملی لاریجانی در خصوص بازدید وی از زندان اوین را باید دومین جرقه سیاسی این فصل قلمداد نمود. بالاخره طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری را باید تا کنون آخرین مرحله از این التهابات نامید. در دو واقعه اخیر به نوعی از اجرای قانون اساسی و اختیارات قوای مختلف نام برده شده است. در نوشتار حاضر بدان بیشتر خواهیم پرداخت:

قانون اساسی چیست؟

قانون اساسی در هر کشور به مجموعه اصول مدونی گفته می شود که توسط عالی ترین چهره های سیاسی و حقوقی آگاه به مسائل حکومتی برای ترسیم نهادهای حاکمیتی و تبیین شرایط انتخاب مسئولان و جایگاه اشخاص و نهادهای مختلفی که دارای عالی ترین سمت های مدیریتی و سیاسی و اجرائی کشور خواهند بود، تدوین می شود.

در عموم کشورهای جهان، قانون اساسی پس از تدوین برای تصویب به رای عموم مردم گذاشته می شود.

سخت گیری های موجود در مسیر تصویب قانون اساسی بدان علت است که اولا شان قانون اساسی بعلت اصلی ترین قانون هر کشور حفظ شود و ثانیا با تغییر دولت های مختلف از گزند اعمال سلیقه افراد گوناگون نیز مصون بماند. کما اینکه قانون اساسی در ایران یک باز در سال 1358 تصویب و یک بار هم در سال 1368 اصلاح گردید.

بروز اختلاف و نحوه حل و فصل آن

قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران پس از بیان حقوق ملت ایران در ابتدای آن قانون، به بیان جایگاه افراد و نهاد های مختلف پرداخته و پس از رهبری رئیس جمهور را دومین مقام مسئول کشور معرفی نموده و نهاد های حاکمیتی را به طور کلی شامل سه قوه مقننه، مجریه و قضائیه دانسته است. البته به فراخور بحثهای مختلف نهادهای دیگری مثل ارتش و سپاه پاسداران و حتی سازمان صدا و سیما نیز در این قانون مورد تصریح قرار گرفته است که از بحث اصلی ما در این مقال خارج است.

بی شک در طول سالهای متمادی ممکن است توسط افراد مختلف تفسیرهای متفاوتی از اصول مختلف قانون اساسی بدست آید که در عمل، اعمال آنها کشور را می تواند با چالش های جدی همراه سازد.

به همین منظور اصل نود و هشتم قانون اساسی در مقام رفع این اختلاف، تنها مرجع تفسیر از قانون اساسی را شورای نگهبان معرفی نموده است تا در برداشت از اصول قانون اساسی یک وحدت برداشت در سطح جامعه و بویژه مسئولان بوجود آید. تسلیم بودن مسئولان در برابر همین یک اصل، بی شک بسیاری از اختلافات را خواهد کاست.

قانون اساسی ایران در 33 سالگی

امسال گوئی همه افراد آستین ها را بالا زدند تا تولد 33 سالگی تصویب قانون اساسی ایران را جشن بگیرند. از دانشگاه شهید بهشتی و دعوت از رئیس جمهور در همایش جایگاه قوه مجریه در قانون اساسی گرفته تا دانشگاه علامه طباطبائی و برگزاری همایش جایگاه مجلس در قانون اساسی و دعوت از دکتر حداد عادل. اتفاقا هر دو مراسم هم در یک روز یعنی 12 آذر و سالروز تصویب قانون اساسی برگزار شد.

رئیس جمهور با تکیه بر قانون اساسی که رئیس جمهور را پس از رهبری عالی ترین مقام سیاسی و مرد اول اجرائی کشور می داند، بار دیگر به کیسه کشی از مجلس پرداخت و مجددا یادآور شد که نمایندگان مجلس حداکثر با 30 درصد آراء یک حوزه انتخابیه انتخاب می شوند. حال آنکه رئیس جمهور باید در یک انتخابات ملی حائز بیش از نصف آراء کل مردم باشد.سخنان رئیس جمهور یادآوری دو نکته را ضروری ساخت: اولا طبق فرمایش صریح حضرت امام خمینی (ره) "مجلس در راس امور است." این امر است که باعث می شود یک یا چند نفر با هر عقیده سیاسی نتوانند عقیده خود را بر نمایندکان مردم تحمیل کنند. ثانیا. لزوما نمایندگان با حداکثر 30 درصد آرا انتخاب نمی شوند. مثلا در مرحله اول انتخابات مجلس نهم در تهران، دکتر حداد عادل حدود 51 درصد آراء مردم تهران را در رقابت با بیش از 500 نامزد دیگر به دست آورد.

از سوی دیگر در دانشگاه علامه طباطبائی دکتر حداد عادل سخنران ویژه برنامه بود. وی را که قبلا سیاستمدار معتدلی دیده ایم در این روز هم جانب اعتدال خود را رعایت کرد. از سوئی در حمایت از رئیس جمهور ، سوال از وی را به مصلحت کشور ندانست. اما از سوی دیگر حلقه انحرافی اطراف رئیس جمهور را مورد نوازش قرار داد و از تعبیرات خاصی استفاده کرد. نظیر اینکه: مشائی با گرفتن سمت در دبیرخانه جنبش عدم تعهد سمت بالاتری گرفته چون ایران رئیس این جنبش است. ملکزاده و موسوی از دوستان نزدیک مشائی هستند و....

کمی فکر کنیم:

1- آیا با توجه به تاکید رهبری بر لزوم رعایت آرامش در جامعه، برگزاری چنین همایش هائی که در سالهای قبل نیز مسبوق به سابقه نبوده در زمان 6 ماه مانده به انتخابات ریاست جمهوری لازم است؟

2- آیا درک منظور این سخن امام راحل که فرمود: "مجلس در راس امور است" خیلی مشکل است؟

3- آیا به قوه قضائیه، شورای نگهبان، مجمع تشخیص مصلحت نظام و... هم حق می دهید تا همایشی برای بررسی جایگاه نهاد متبوع خود در قانون اساسی برگزار کنند؟ یا به تشکل های دانشجوئی چنین حقی می دهید؟

4- آیا در بروز اختلافات و تنشها همگان برای محق جلوه دادن خود باید از قانونی بودن خود و برتری شان بر سایرین اسم ببرند؟

والسلام علی من التبع الهدی